پیوستن تنها یک بانک دیگر به بانک های صادرکننده کارت اعتباری سهام عدالت / خبری از اعلام آمادگی سایر بانک ها نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۱۶۶۷
به گزارش اقتصادآنلاین؛ مشمولان سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های دو بانک ملی و تجارت، اقدام به دریافت کارت اعتباری کنند. ارزش این کارت اعتباری، ۵۰درصد ارزش سهام عدالت افراد است. نرخ سودی که برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده ۱۸درصد است، اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آنها دریافت نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روابط عمومی بانک ملی ایران نیز از شرایط تسهیلات کارت اعتباری سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد: این تسهیلات که در قالب کارت اعتباری و با توثیق سهام عدالت به متقاضیان پرداخت می‌شود، به صورت اقساطی یا یکباره به بانک بازگردانده خواهد شد. در صورتی که کل مبلغ تسهیلات تا ۳۶ روز پس از دریافت آن به صورت یکجا بازگردانده شود، تسویه به طور کامل انجام شده است و سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. اگر مبلغ تسهیلات پس از انقضای این مدت به بانک باز نگردد، بازپرداخت آن در اقساط ۳۶ ماهه و با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.
به دنبال اعطای کارت اعتباری به سهامداران، عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد، ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری از ورود سایر بانک‌ها به طرح ارائه کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان اردیبهشت سال‌جاری خبر داد. به گفته وی، مصوبه‌ای از سوی دولت آماده شده که به جز بانک‌های ملی و تجارت باید بانک‌های دیگر هم برای صدور کارت اعتباری سهام عدالت مشارکت کنند.
باوجود نزدیک شدن به روزهای پایانی اردیبهشت ماه، هنوز خبری از اعلام آمادگی سایر بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری نیست و مطابق با جدیدترین اظهارات معمارنژاد، تنها یک بانک دیگر به بانک‌های صادرکننده کارت اعتباری سهام عدالت اضافه شده است. وی از صدور کارت اعتباری سهام عدالت توسط پست بانک علاوه بر دو بانک ملی و تجارت خبر داد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، از آنجا که پست بانک شعب و دفاتر زیادی در مناطق روستایی دارد، خیلی از اقشار ضعیف که در این مناطق زندگی می‌کنند، می‌توانند کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کنند. سایر بانک‌ها نیز با آماده شدن سیستم‌های مربوطه آنها در این زمینه به مرور زمان به بانک‌های صادرکننده کارت اعتباری سهام عدالت اضافه می‌شوند. فرآیند صدور کارت اعتباری سهام عدالت در پست بانک نیز همانند بانک ملی و تجارت به صورت غیرحضوری و آنلاین انجام می‌شود.
در حالی که برخی از سهامداران عدالت همچنان با سامانه‌های دو بانک ملی و تجارت برای دریافت کارت اعتباری درگیر هستند و تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند، اضافه شدن تنها یک بانک کمک چندانی به تسریع روند اعطای کارت اعتباری نمی‌کند. آن هم در شرایطی که قرار بر مشارکت بانک‌های دیگر تا پایان اردیبهشت ماه در این طرح بوده است.
باوجود اینکه پست بانک در بسیاری از مناطق روستایی دارای شعب و دفاتر است و امکان دریافت تسهیلات را برای اقشار ضعیف آسان‌‌تر می‌کند، پیوستن این بانک به طرح ارائه کارت اعتباری سهام عدالت می‌تواند مشکلاتی را نیز ایجاد کند. دلیل این امر نیز، عدم دسترسی برخی از این اقشار به سامانه‌های آنلاین برای دریافت کارت و عدم آگاهی برخی دیگر از جزییات نحوه دریافت تسهیلات است. از سوی دیگر، مشکلات برخی از مشمولان سهام عدالت که اقدام به دریافت کارت از سامانه‌های دو بانک ملی و تجارت کرده‌اند نیز به صورت کامل حل نشده است. همچنین این سوال مطرح است که چرا اقدامی جدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پیوستن دیگر بانک‌ها به این طرح، علی‌رغم اظهارات معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ورود سایر بانک‌ها به طرح اعطای کارت اعتباری سهام عدالت تا پایان اردیبهشت ماه صورت نگرفته است؟!
پربیننده ترین دو تغییر مهم بورسی تصویب دامنه متقارن ۵± در هیات مدیره سازمان بورس / متقارن سازی و افزایش تدریجی دامنه گزارش بورس هجدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد گزارش بورس ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (۱۹اردیبهشت) / خروج ۱۲۰میلیارد تومانی حقیقی ها از بانک پاسارگادمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کارت اعتباری سهام عدالت کارت اعتباری سهام عدالت دو بانک ملی و تجارت صدور کارت اعتباری اردیبهشت ماه سایر بانک ها دریافت کارت پست بانک تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۱۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد